از كرامات شيخ ما(دولت نهم و ايضا  دهم):

تعطيلي 75 درصد از صنايع استان مازندران .

تا وقتي حاضر به پذيرش وجود مشكلي نباشيم، براي حل آن هم قدمي برنخواهيم داشت

به عبارتي وقتي ضعفي را انكار مي‌كنيم كه يا راهي براي رفع آن نداريم و يا مي‌خواهيم به آن ميدان بيشتري دهيم و ضعيف‌ترش كنيم. اين مصداق صنايع بحران‌زده كشور است كه شواهد كافي براي اوضاع نابسامان آن وجود دارد و قابل انكار نيست.

آن‌گونه كه فعال اقتصادي مازندراني اعلام مي‌كند، اگر واحدهاي توليدي مشكلي ندارند، پس معوقه‌هاي 40 هزار ميليارد توماني در سامانه بانكي از كجاست؟ آيا واحدهاي توليدي صنعتي ما موجودي دارند و عمدا از پرداخت بدهي سر باز مي‌زنند؟

بهروز صادقي كه رياست كميته صنعت و معدن اتاق بازرگاني مازندران را هم عهده دار است، به همشهري مي‌گويد: بايد بپذيريم كه صنايع كشور در وضعيت بحراني است و بايد به كمك آن برويم؛ بحراني كه هيچ حاشيه امني در بخش خصوصي ندارد و مثل خوره به جان تك‌تك واحدها در سراسر كشور افتاده است.

اگر چه وزير صنايع حاضر به پذيرش مشكلات جدي در اين حوزه نيست و رئيس دولت هم ميزان توليد فعلي صنايع را 40 درصد اعلام و اين مشكلات را ناشي از بحران اقتصادي جهاني ذكر كرده است؛ اما نماينده مردم مازندران در مجلس، وضعيت واحدهاي توليدي و صنعتي اين استان را نابسامان‌تر از اين اعداد و ارقام ذكر مي‌كند.

به گفته علي اصغر يوسف نژاد ، فعاليت واحدهاي توليدي در اين استان به‌ويژه درشهرك‌هاي صنعتي به كمتر از 25 درصد رسيده است و هر روز اين ميزان كمتر مي‌شود.

وي از وجود ظرفيت خالي 75 درصدي در توليد اين استان خبر داده و وزير صنايع و معادن را ملزم به پاسخگويي در اين زمينه مي‌داند. رئيس كميته صنعت و معدن اتاق بازرگاني مازندران نيز 99 درصد از صنايع اين استان را خصوصي مي‌داند و بر اين باور است كه اثرات ناشي از اين ركود سال آينده نمايان‌تر مي‌شود.

به اعتقاد وي، اگر در سال‌جاري راه حلي براي نجات توليد از ركود و بحران نداشته باشيم، انباشت خسارت و زيان را بيش از امسال، در آينده خواهيم ديد.وي تاكيد مي‌كند بايد از امروز براي بحران سال آينده تدبيري بينديشيم.

عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان مازندران، از ركود تورمي بازار، نبود صادرات و بسته بودن اعتبارات بانكي به‌عنوان نشانه‌هاي فعلي ركود توليد اشاره مي‌كند؛ مواردي كه علي‌اصغر يوسف‌نژاد آن را ناشي از عدم‌گردش مالي كارخانجات به‌دليل توليد پايين دانسته كه خود باعث كاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري و كاهش توليد شده است.

يوسف نژاد كه سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز هست، دستگاه‌هاي دولتي مربوطه را ملزم به پاسخگويي درخصوص روزگار بحراني توليد مي‌داند.معوقات بانكي صنايع استان مازندران به گفته صادقي در حدود 2 هزار و 800 ميليارد تومان است اما نماينده مجلس تاكيد مي‌كند وقتي توليد كاهش يافته است، كارخانجات پولي كسب نكرده‌اند كه بخواهند معوقات را پرداخت كنند.

صنايع تبديلي، فلزي، فرش، سلولزي و مواد غذايي به گفته 2 مسئول مازندراني، صنايع بحران‌زده اين استان هستند كه به اعتقاد صادقي، تازه اين روزگار خوب آنهاست و اگر فكري برايشان نشود، بايد منتظر زيان‌هاي بيشتري در آينده باشيم.

منبع:همشهري آنلاين