در سوم خرداد 1376 در اخبار نيم روز شبكه سراسري خبري پخش شد كه حاكي از تبريك بازنده بزرگ انتخابات  به برنده مصاف  انتخابات بود. شيخ علی اكبر ناطق نوري با قبول شكست در برابر  دكتر محمد خاتمي  قواعد يك رقابت را رعايت نمود و از هر گونه ادعايي نيز خودداري نمود.

درست 12 سال بعد در 23 خرداد 1388 وقتي نتيجه جدال انتخاب رياست جمهوري دهم اعلام شد بازنده انتخاب  نه تنها حاضر به تبريك نشد بلكه سرسختاه و لجوجانه ادعاي بزرگي را نيز مطرح كرد و آن ادعاي تقلب بود.ادعايي كه با شرايط فعلي هيچ وقت امكان اثبات آن وجود ندارد و مدعيان تقلب نيز دليل روشن و واضحي بر ادعاي خود ندارند.

در حقيقت بعد از گذشت يك سال از اين ماجرا و آرامش ظاهري و شكننده در سطح سياسي جامعه بايد  مدعيان  تقلب جوابگوي خسارات وارده به جامعه باشند . شايد هيچ گاه فكر نمي شد كه يك اظهار نظر و  ادعا باعث تحريك احساسات ميليونها راي دهندگاني باشد كه فكر مي كردند حماسه اي ديگر نظير دوم خرداد را آفريده اند. شب 22 خرداد وقتي ساعت 11 شب شخص مير حسين موسوي ادعاي پيروزي در انتخابات را كرد كارشناسان و خبره گان عرصه سياست با تعجب به اين خبر نگريستند و اگر شخص موسوي نبود  انتظار اين امر از يك ساده لوح نا آگاه به مسائل سياسي بيشتر بود. به فرض درست بودن ادعاي تقلب بايد مسير قانوني طي مي شد كه يك نگاه ساده به ساختار قانوني انتخابات و نقش شوراي نگهبان در اين مقوله  پوچ و واهي بودن هر نوع اظهار نظري دال بر دستكاري در نتيجه انتخابات را مشخص مي نمايد  در جايي كه 7 نفر از 12 نفر اعضاي شوراي نگهبان در روزهاي تبليغات به نفع شخص احمدي نژاد سخنراني و موضع گيري مي كنند چطور مي شود نزد اينان به محكمه رفت و داد خواهي نمود.

از طرف ديگر مجموعه تحولات قبل از راي گيري نيز نشان از اقبال لايه هاي زيرين جامعه به شخص احمدي نژاد داشت  زماني كه محسن رضايي نمودار فلاكت را در مناظره تلويزيوني به رقيبش نشان مي داد در واقع  مي شد نتيجه گرفت كه وضع جامعه در بحران شديد اقتصادي قرار دارد و اكثريت جامعه تشنه  پول و ساپورت اقتصادي بودند و شخص احمدي نژاد با داشتن منابع عظيم مالي به واسطه در اختيار داشتن دولت  و خزانه مركزي به راحتي توانست راي هاي لازم را خريداري كند و احتياجي به تقلب نبود.

مردم ايران دو دوره به سيد خندان و اصلاح طلب راي دادند چون احساسي ديگر داشتند ولي احمدي نژاد با سياست هاي غلط اقتصادي و موضع گيري هاي جاهلانه در عرصه سياست بين الملل چوب حراج بر موفقيت هاي مالي دوران طلايي اصلاحات گذاشت و چندان مردم را در فشار اقتصادي گذاشت كه بيچارگان تشنه سهام عدالت و افزايش سرطاني حقوق در شب انتخابات شدند . حاكميت دولت نهم از لحاظ ساختاري لطمه شديدي به طبقه متوسط جامعه وارد ساخت و طبقه اقتصادي  پايين جامعه را وسعت بخشيد و از تعداد متوسط هاي جامعه كاست كه اين موجب پيروزي در عرصه انتخاب دهم شد چه آنجايي كه طبقه متوسط قوي بود راي موسوي بيشتر بود ( در سطح شهرهاي بزرگ)